رسمياً _ الرسوم القنصلية السورية تعود للارتفاع من جديد


في جلسته التاسعة عشر من الدورة العادية الثالثة للدور التشريعي الثاني  ، أقر البرلمان السوري كما جاء في موقعه الرسمي يوم الخميس 30 / آذار / 2017 " مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم رقم 17 لعام 2015 بخصوص تعديل الرسم القنصلي لمنح وتجديد جوازات ووثائق السفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية.

وتنص الفقرة أ من المادة الأولى من مشروع قانون المرسوم المذكور على أنه “يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكي”.

في حين تشير الفقرة ب من المادة ذاتها إلى أنه “يحدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية ضمن نظام الدور بمبلغ 400 دولار أمريكي " .

و يذكر في هذا السياق ، الانتشار الكبير لظاهرة " الأدوار السريعة و البطيئة " و غيرها من أمور التعقيبات القنصلية التي تنتمي لأعمال السماسرة  و معقبي المعاملات بمبالغ مختلفة ، و اضطرار كثير من المواطنين خارج البلاد للجوء إليهم بسبب الآليات البطيئة المتبعة في تلقي الطلبات و سوء المعاملة في الدوائر الرسمية  ، فبعضهم يضطر إلى الذهاب عدة مرات ليتمكن من تقديم طلبه و بعضهم يمكث قبل موعده بساعات الفجر الأولى أمام أبواب القنصليات في الدول التي تحوي عددا كبيرا منهم  ، إلا أن البرلمان السوري كان له " رأي آخر " في الأسباب التي جاءت بالمرسوم !

شروحات و مبررات .. خزينة الدولة أولى من جيوب السماسرة  !!

" ووفقا للأسباب الموجبة فإن مشروع قانون المرسوم المشار إليه يأتي نظرا لـ “ الصعوبات التي يعانيها المواطنون السوريون المقيمون خارج الجمهورية العربية السورية ولاسيما في الدول التي ليس للقطر تمثيل دبلوماسي أو قنصلي فيها وبغية تسهيل أمورهم وتجنيبهم اللجوء إلى السماسرة ومعقبي المعاملات وضمانا لحسن سير العمل والسرعة في إنجاز طلباتهم وانطلاقا من حرص الحكومة على تذليل المعوقات التي تعترض المواطنين وفي إطار البحث عن المصادر والمطارح التي تؤمن إيرادات إضافية للخزينة العامة للدولة ”.

بذلك _ و رسمياً _ يتوجب على المواطنين في مختلف الأنحاء التوجه في طلباتهم المستعجلة و الاضطرارية إلى القنصليات و الدوائر بمبالغ أعلى كشرط أساسي لتنفيذ طلباتهم ، و دفع المستحقات الواجبة لدوائرها بدلاً من اللجوء للطرق الأخرى .

الكــاتـــب / فريـــق خُطــــــا

التعليقات: اترك تعليقا

* لن يتم نشر هذا البريد الإلكتروني على الموقع.
تم عمل هذا الموقع بواسطة